لازالت النساء السوريات تعاني من أشكال مختلفة من العنف والتمييز سواء في القوانين السورية والدستور أو في الأعراف والتقاليد من أهمها ظاهرة الحرمان من الميراث ،حيث لاتزال القوانين عاجزة عن الإلزام بحصول النساء على حقوقهن من الميراث والذي يساهم في بقاء النساء تحت خط الفقر ويعزز ديمومة اعتماد النساء على ذكور العائلة في الأمور الاقتصادية ،إضافة إلى ضعف مشاركتهن في المجتمع كنتيجة مباشرة عن عدم الاستقلال الاقتصادي .
عندما يكون العرف أقوى من القانون يعتبر هذا القانون قاصر.
