تعد النساء ذوات الإعاقة من الفئات المهمشة التي تواجه تحديات متعددة الأوجه في المجتمع لا تخلو من العنف والتمييز على مختلف الأصعدة ،يعتبر العنف الاقتصادي أحد أبرز أشكال العنف والتمييز الذي يواجه هذه الفئة بما في ذلك اعتمادهن على الآخرين وعدم التكافؤ في الفرص الاقتصادية ويؤثر بشكل سلبي على استقلالهن المالي وتعزيز عزلتهن الاجتماعية.
أشكال العنف الاقتصادي:
عدم المساواة في فرص العمل: تواجه النساء من ذوات الإعاقة تمييز وإقصاء في الحصول على فرص عمل متساوية بسبب التحيزات المجتمعية والقيود في مكان العمل، والتي تتفاقم بسبب عدم وجود بيئات عمل مناسبة تستوعب احتياجاتهن الخاصة.
الاستغلال المالي: عدم المعرفة الكافية بالحقوق القانونية والمالية، إلى جانب الاعتماد على الآخرين، يجعل النساء ذوات الإعاقة عرضة للاستغلال المالي ويشمل ذلك استغلالهن في المساعدات المالية أو الرواتب المكتسبة، إلى جانب الحرمان غير العادل من الميراث بموجب الأعراف المجتمعية بحجة الإعاقة وعدم القدرة على إدارة الأموال
التهميش الاقتصادي: غياب تمثيل ومشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار الاقتصادي يؤدي إلى تهميشهن داخل المشهد الاقتصادي.
لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وشمولاً لا بد من السعي لإنهاء كافة أشكال العنف والتمييز والإقصاء ضد النساء ولا سيما ذوات الإعاقة ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
